الحريات المدنية هو الاسم المعطى لحماية حريات الفرد من الحكومة تماما. الحريات المدنية تضع حدودا للحكومة حتى أنها لا تستطيع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حياة مواطنيها.
الحريات المدنية تشمل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، في محاكمة عادلة، حق حمل السلاح، الحق في الخصوصية.
تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية.
قانون ضمان الحريات المدنية
مفهوم الحريات المدنية الرسمي يعود إلى الميثاق االأعظم من 1215 و التي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل.
كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة و الحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز الحالية.
ترتبط الديموقراطية ارتباطاَ وثيقاَ بالحريات المدنية والسياسية. الجمهوريات أو الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة لديها دستور، وقانون للحقوق الدستورية والوثائق المماثلة التي تسعى لضمان الحريات المدنية. سنت دول اخرى قوانين مماثلة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية، بما في التوقيع والتصديق أو خلاف ذلك إنفاذا لاتفاقيات رئيسية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يمكن القول ان حمايه الحريات المدنيه وهو من كبار مسؤوليات كل أبناء الوطن من الدول الديمقراطيه ، كما تختلف عن الدول الاستبداديه
توجد بعض المطالب بالحريات المدنية متنازع عليها، كما هي مدى أكثر من الحريات المدنية. و من الامثله على ذلك الحقوق الانجابيه ، والزواج من نفس الجنس ، وحيازه اسلحه / الاسلحة ، واستخدام بعض الأدوية. وثمة مسألة اخرى من المناقشه متنازع عليها هو تعليق او تغيير بعض الحريات المدنيه في اوقات الحرب او حالة الطوارئ ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا.
الحريات المدنية حسب البلد
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ، التي لمعظم البلدان الأوروبية ، بما في ذلك كل من الاتحاد الأوروبي ، وينتمي، ويعدد عدد من الحريات المدنية والدستورية هي متفاوتة من القوة في مختلف الدول الأوروبية. 1789 إعلان حقوق الانسان وحقوق للمواطن كثيرة المدرجة الحريات المدنية والدستورية هو من القوة.
الدستور الكندي ويشمل الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن العديد من الحقوق ذاتها التي دستور الولايات المتحدة ، مع بعض الاستثناءات الهامة للحمايه ضد اقامة الدين . ومع ذلك ، فإن الميثاق لا تحمي حرية الدين. الميثاق ايضا يغفل اي إشارة ، او لحمايه الممتلكات.
دستور الاتحاد الروسي يعطي ضمانات عديدة من نفس الحقوق والحريات المدنية كما دستور الولايات المتحدة عدا حمل السلاح، أي: حرية التعبير، حرية الدين، حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية اختيار اللغة، والى الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محاكمة عادلة، والخصوصية، وحرية التصويت، والحق في التعليم، إلخ.
دستور جمهورية الصين الشعبية ( تنطبق على البر الرئيسى للصين فقط ، وليس لهونغ كونغ و ماكاو و تايوان) ، ولا سيما الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، ومطالبات كثيرة لحماية الحريات المدنية.
الحريات المدنية تشمل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، في محاكمة عادلة، حق حمل السلاح، الحق في الخصوصية.
تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية.
قانون ضمان الحريات المدنية
مفهوم الحريات المدنية الرسمي يعود إلى الميثاق االأعظم من 1215 و التي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل.
كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة و الحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز الحالية.
ترتبط الديموقراطية ارتباطاَ وثيقاَ بالحريات المدنية والسياسية. الجمهوريات أو الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة لديها دستور، وقانون للحقوق الدستورية والوثائق المماثلة التي تسعى لضمان الحريات المدنية. سنت دول اخرى قوانين مماثلة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية، بما في التوقيع والتصديق أو خلاف ذلك إنفاذا لاتفاقيات رئيسية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يمكن القول ان حمايه الحريات المدنيه وهو من كبار مسؤوليات كل أبناء الوطن من الدول الديمقراطيه ، كما تختلف عن الدول الاستبداديه
توجد بعض المطالب بالحريات المدنية متنازع عليها، كما هي مدى أكثر من الحريات المدنية. و من الامثله على ذلك الحقوق الانجابيه ، والزواج من نفس الجنس ، وحيازه اسلحه / الاسلحة ، واستخدام بعض الأدوية. وثمة مسألة اخرى من المناقشه متنازع عليها هو تعليق او تغيير بعض الحريات المدنيه في اوقات الحرب او حالة الطوارئ ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا.
الحريات المدنية حسب البلد
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ، التي لمعظم البلدان الأوروبية ، بما في ذلك كل من الاتحاد الأوروبي ، وينتمي، ويعدد عدد من الحريات المدنية والدستورية هي متفاوتة من القوة في مختلف الدول الأوروبية. 1789 إعلان حقوق الانسان وحقوق للمواطن كثيرة المدرجة الحريات المدنية والدستورية هو من القوة.
الدستور الكندي ويشمل الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن العديد من الحقوق ذاتها التي دستور الولايات المتحدة ، مع بعض الاستثناءات الهامة للحمايه ضد اقامة الدين . ومع ذلك ، فإن الميثاق لا تحمي حرية الدين. الميثاق ايضا يغفل اي إشارة ، او لحمايه الممتلكات.
دستور الاتحاد الروسي يعطي ضمانات عديدة من نفس الحقوق والحريات المدنية كما دستور الولايات المتحدة عدا حمل السلاح، أي: حرية التعبير، حرية الدين، حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية اختيار اللغة، والى الإجراءات القانونية الواجبة، والحصول على محاكمة عادلة، والخصوصية، وحرية التصويت، والحق في التعليم، إلخ.
دستور جمهورية الصين الشعبية ( تنطبق على البر الرئيسى للصين فقط ، وليس لهونغ كونغ و ماكاو و تايوان) ، ولا سيما الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، ومطالبات كثيرة لحماية الحريات المدنية.