قالت السلطات الاتحادية ان جرائم الاحتيال عبر الانترنت التي تم ابلاغ السلطات الاميركية عنها زادت بنسبة 33 بالمئة العام الماضي ,
وذلك في اول ارتفاع لها خلال ثلاث سنوات وهي ترتفع هذا العام مع تفاقم ازمة الركود الاقتصادي.
وارتفعت خسائر الاحتيال عبر الانترنت في الولايات المتحدة الي رقم قياسي 264.6 مليون دولار في 2008 وفقا لما ورد في تقرير صدر عن مركز شكاوى الاحتيال عبر الانترنت الذي تديره المباحث الاتحادية الامريكية (اف. بي.اى) والمركز الوطني لجرائم ذوي الياقات البيضاء.
وتتزايد جرائم الاحتيال التي يكون مصدرها من مختلف انحاء العالم -- في الاغلب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيجيريا والصين -- هذا العام مع زيادة نسبتها 50 بالمئة تقريبا في الشكاوى التي تم ابلاغ السلطات الامريكية عنها في مارس اذار فقط.
وقال جون كاني الذي وضع التقرير للصحفيين في افادة هاتفية "2009 يتجه لان يكون عاما مزدحما جدا في مجال الجريمة الالكترونية."
وبلغت الخسائر بسبب جرائم الاحتيال على الانترنت 239.1 مليون دولار عام 2007 وكانت تبلغ 18 مليون دولار فقط في 2001.
ووفقا للتقرير فان الشكوى الاكثر شيوعا في 2008 كانت عدم توصيل البضائع المشتراة عبر الانترنت تلتها المزادات الوهمية ثم الاحتيال ببطاقات الائتمان والاحتيال بزعم الاستثمار.
وذلك في اول ارتفاع لها خلال ثلاث سنوات وهي ترتفع هذا العام مع تفاقم ازمة الركود الاقتصادي.
وارتفعت خسائر الاحتيال عبر الانترنت في الولايات المتحدة الي رقم قياسي 264.6 مليون دولار في 2008 وفقا لما ورد في تقرير صدر عن مركز شكاوى الاحتيال عبر الانترنت الذي تديره المباحث الاتحادية الامريكية (اف. بي.اى) والمركز الوطني لجرائم ذوي الياقات البيضاء.
وتتزايد جرائم الاحتيال التي يكون مصدرها من مختلف انحاء العالم -- في الاغلب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيجيريا والصين -- هذا العام مع زيادة نسبتها 50 بالمئة تقريبا في الشكاوى التي تم ابلاغ السلطات الامريكية عنها في مارس اذار فقط.
وقال جون كاني الذي وضع التقرير للصحفيين في افادة هاتفية "2009 يتجه لان يكون عاما مزدحما جدا في مجال الجريمة الالكترونية."
وبلغت الخسائر بسبب جرائم الاحتيال على الانترنت 239.1 مليون دولار عام 2007 وكانت تبلغ 18 مليون دولار فقط في 2001.
ووفقا للتقرير فان الشكوى الاكثر شيوعا في 2008 كانت عدم توصيل البضائع المشتراة عبر الانترنت تلتها المزادات الوهمية ثم الاحتيال ببطاقات الائتمان والاحتيال بزعم الاستثمار.