الرئيسية
نظرية المحاسبة الحكومية :
الجهاز الحكومي هو عصب جهاز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، تباشر الدولة نشاطها من خلاله فإن كان على مستوى رفيع من التقدم والتنظيم قلت المشاكل وحلت كثير من العقد ودفعت حركة التقدم دفعات إلى الأمام .
من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى تحديث الأجهزة الحكومية في الدولة حيث أن النظام المحاسبي في وحده إدراية حكومية هو محور الارتكاز وهذا البحث يتعمق في نظريات وقواعد الأنظمة المحاسبية بغيت الخروج منها بشبه نظرية للمحاسبة الحكومية يمكن أن تقود وتوجه الناحية العملية وتكون حكما عليه وفي نفس الوقت تقود حركة التجديد المستمر وتطوير المبادئ المحاسبية للوحدات الحكومية .
وتحدث في هذا الباب هي أهمها :
1. الفصل الأول :
سيشرح بعد التقديم خصائص النظام المحاسبي الحكومي ومعرفة أهدافه وتعريفه وعلاقته بأنظمة الدولة ثم شرح نظرية الأموال المخصصة الحديثة .
2. الفصل الثاني :
إبراز الفرق بين أنظمة المحاسبة الحكومية والتجارية والقومية تمهيدا لوضع أسس وقواعد تصلح أن تكون نظرية للمحاسبة الحكومية .
3. الفصل الثالث :
محاولة الجماعة القومية للمحاسبة الحكومية بأمريكا لوضع هيكل وصورة هذه النظرية .
الباب الثاني : الموازنة العامة للدولة
الفصل الأول : تعريف الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة عبارة عن : قائمة تضم التقديرات التفصيلية المتعمدة باستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبلة فهي الوسيلة التي يمكن عن طريقها استقراء اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخططها المستقبلية .لذا تعتبر كالمرآة التي تجسد الآمال والنهضة الاقتصادية للدولة . وهي تشمل على جميع الإيرادات المقرر تحصيلها وجميع المصروفات المقرر صرفها في خلال السنة المالية التي تبدأ في أول مجرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام .
كما أن حساب الدولة الختامي يوضح ما تم عمله فعلا خلال العام لإظهار حقيقة المركز المالي للدولة .
الفصل الثاني : النظام المالي الإسلامي في المملكة العربية السعودية
فالموازنة العالمة للدولة في المملكة العربية السعودية تعكس الإطار الاقتصادي والسياسي لأسلوب الحياة الإسلامي .
فهي في الواقع الأداة التي تستخدمها لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاهية الاسلامية وفحص صورة الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الرفاهية هو مجال بحثنا لمعرفة نظام المالي الإسلامي .
الفصل الثالث : أسس تبويب الموازنة العامة للدولة
تصدر الموازنات العامة للدولة دائماً مبوبة النفقات والإيرادات فلا تظهر تقديرات النفقات العامة والموارد العامة مجملة فيستحيل على الدولة تحقيق الأغراض الرقابية والإدارية التنفيذية والتخطيطية المتوخاة من الموازنة .
فالتبويب له أغراض يسعى إلى تحقيقها أهمها :
1. توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموارنة وتيسير تنفيذها وتوضيح الخطو التي تنوي الدولة اتباعها في السنوات القادمة .
2. سهولة تنفيذ ومتابعة ومراقبة تنفيذ الموازنة .
3. تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة .
4. مقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها وفرض رقابة فعالة على النفقات .
5. تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية مقارنة مع السنوات السابقة .
الفصل الرابع : تمويل الموازنة العامة للدولة
مصادر تمويل عديدة منها :
1. الضرائب .
2. الرسوم .
3. إيرادات الممتلكات العامة والإتاوات وفائض القطاع العام والقروض الداخلية والخارجية .
من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى تحديث الأجهزة الحكومية في الدولة حيث أن النظام المحاسبي في وحده إدراية حكومية هو محور الارتكاز وهذا البحث يتعمق في نظريات وقواعد الأنظمة المحاسبية بغيت الخروج منها بشبه نظرية للمحاسبة الحكومية يمكن أن تقود وتوجه الناحية العملية وتكون حكما عليه وفي نفس الوقت تقود حركة التجديد المستمر وتطوير المبادئ المحاسبية للوحدات الحكومية .
وتحدث في هذا الباب هي أهمها :
1. الفصل الأول :
سيشرح بعد التقديم خصائص النظام المحاسبي الحكومي ومعرفة أهدافه وتعريفه وعلاقته بأنظمة الدولة ثم شرح نظرية الأموال المخصصة الحديثة .
2. الفصل الثاني :
إبراز الفرق بين أنظمة المحاسبة الحكومية والتجارية والقومية تمهيدا لوضع أسس وقواعد تصلح أن تكون نظرية للمحاسبة الحكومية .
3. الفصل الثالث :
محاولة الجماعة القومية للمحاسبة الحكومية بأمريكا لوضع هيكل وصورة هذه النظرية .
الباب الثاني : الموازنة العامة للدولة
الفصل الأول : تعريف الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة عبارة عن : قائمة تضم التقديرات التفصيلية المتعمدة باستخدامات وموارد الدولة لسنة مالية مقبلة فهي الوسيلة التي يمكن عن طريقها استقراء اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخططها المستقبلية .لذا تعتبر كالمرآة التي تجسد الآمال والنهضة الاقتصادية للدولة . وهي تشمل على جميع الإيرادات المقرر تحصيلها وجميع المصروفات المقرر صرفها في خلال السنة المالية التي تبدأ في أول مجرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل عام .
كما أن حساب الدولة الختامي يوضح ما تم عمله فعلا خلال العام لإظهار حقيقة المركز المالي للدولة .
الفصل الثاني : النظام المالي الإسلامي في المملكة العربية السعودية
فالموازنة العالمة للدولة في المملكة العربية السعودية تعكس الإطار الاقتصادي والسياسي لأسلوب الحياة الإسلامي .
فهي في الواقع الأداة التي تستخدمها لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاهية الاسلامية وفحص صورة الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الرفاهية هو مجال بحثنا لمعرفة نظام المالي الإسلامي .
الفصل الثالث : أسس تبويب الموازنة العامة للدولة
تصدر الموازنات العامة للدولة دائماً مبوبة النفقات والإيرادات فلا تظهر تقديرات النفقات العامة والموارد العامة مجملة فيستحيل على الدولة تحقيق الأغراض الرقابية والإدارية التنفيذية والتخطيطية المتوخاة من الموازنة .
فالتبويب له أغراض يسعى إلى تحقيقها أهمها :
1. توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموارنة وتيسير تنفيذها وتوضيح الخطو التي تنوي الدولة اتباعها في السنوات القادمة .
2. سهولة تنفيذ ومتابعة ومراقبة تنفيذ الموازنة .
3. تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة .
4. مقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها وفرض رقابة فعالة على النفقات .
5. تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية مقارنة مع السنوات السابقة .
الفصل الرابع : تمويل الموازنة العامة للدولة
مصادر تمويل عديدة منها :
1. الضرائب .
2. الرسوم .
3. إيرادات الممتلكات العامة والإتاوات وفائض القطاع العام والقروض الداخلية والخارجية .
