الرئيسية
ترصد حركة الأشخاص وعاداتهم وسلوكهم ومكالماتهمورسائلهم
نظم المراقبة الالكترونية لمواقع التجمعات والطرقات (خدمة صور نيوز. كوم)
لندن: «الشرق الأوسط»
[size=12]أثار حدثان عالميان وقعا مؤخرا اهتمام الناس حول العالم بتقنيات المراقبة الإلكترونية ودورها الموجه لفائدة المجتمعات من جهة، ودورها الأخطر في مراقبة الأشخاص والمجموعات ورصد حركاتهم وتدخلها في أنشطتهم الاعتيادية، من جهة أخرى. وارتبط الحدث الأول بالانتخابات الإيرانية والهبّة الشعبية ضد نتائجها، وتوظيف المواطنين الإنترنت لنقل الأخبار التي تمنع السلطات انتشارها، ودور الحكومة في الحد من استخدام الإنترنت ونظم الاتصالات في ذلك. أما الحدث الثاني فهو حملة الحكومة الصينية لإجبار الشركات المنتجة للكومبيوتر والمستخدمين على وضع برنامج إلكتروني خاص لحجب المواقع الإباحية وهو برنامج «غرين دام يوث اسكورت» (السد الأخضر لمرافقة أو مراقبة الشباب)، الذي أثار موجة احتجاجات قوية حول العالم. الذي أعلنت السلطات لاحقا عن تأجيل إدخاله. وتنصب كل الخلافات حول توظيف نظم المراقبة الإلكترونية على مسائل التدخل الخطير للحكومات في الإشراف والمراقبة اليومية وخرقها للخصوصية. وتوجد 7 تقنيات رئيسية لأبرز نظم المراقبة الحديثة، وهي شبكات كاميرات التصوير التسجيلية، ونظم التعريف بالهوية بالموجات الراديوية، ونظم التنصت على الاتصالات، وبرامج مراقبة رسائل البريد الإلكتروني، وتقنيات جمع المعلومات، والإعلانات الموجهة، ومؤخرا الهواتف المصممة بنظم تحديد الموقع الجغرافي.
* الكاميرات التسجيلية
* ظهرت أول نظم الكاميرات التلفزيونية في دائرة مغلقة CCTV عام 1942 في ألمانيا بهدف مراقبة إطلاق صواريخ «في 2»، من بعد. ثم تحولت إلى أكثر تقنيات المراقبة انتشارا لتسجيل حركات المتسوقين في المجمعات التجارية أو حركات السيارات والمشاة في مواقع المرور المزدحمة، أو حتى لمراقبة الموظفين داخل أروقة الشركات. وتقوم الكاميرات المنتشرة ضمن شبكة موحدة بعرض صورها المسجلة على شاشات توجد في مقرات المراقبة البعيدة.
ويتعرض كل شخص في بريطانيا إلى التقاط صورته 25 مرة في المتوسط يوميا بهذه النظم التي توجد منها في البلاد 4 ملايين وحدة! وتزعم قوات الأمن أنها تحد من وقوع الجرائم، فيما يشير منتقدوها إلى أنها تبعد المجرمين فقط إلى مناطق أخرى لا توجد فيها تلك النظم.
* شرائح التعريف بالهوية
* الشرائح الإلكترونية التي يمكنها التعريف بهوية الشخص أو الشيء بالموجات الراديوية RFID بعد لصقها عليهما، توظف على نطاق واسع داخل المتاجر الكبرى لأغراض التعرف على عدد ونوع السلع الموجودة، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانات استخدامها للتعرف على عادات وأذواق بعض الأشخاص، مثلا لدى شرائهم أنواعا معينة من الأغذية والمشروبات أو لدى اقتنائهم أنواعا من الكتب والمقطوعات الموسيقية والأفلام.
وحتى الآن، فإن حجم هذه الشرائح لا يتعدى حجم ذرة من ذرات الرمل، ولذا يمكن زرعها داخل قنينة من الحليب أو كتاب. وعندما يمسح قارئ خاص بالشريحة معلوماتها، فإنه يحصل على كل المعلومات عن البضائع التي تلتصق بها، مثل موقعها وعددها. وقد يكون ذلك مفيدا لأصحاب المتاجر، ولكن ماذا عن المشتري الذي يقتني البضاعة ويذهب بها إلى منزله.. فقد يرصد أحد ما مسيرة الشريحة ومسيرته إلى المنزل! وقد يستفيد المسوقون من هذه الشريحة للتعرف على أذواق مجموعات تسكن مدنا مختلفة، مثل تفضيل سكان مدينة جنوبية لبعض الألوان وتفضيل سكان مدينة شمالية لألوان أخرى. إلا أن المخاوف الحقيقية تتمثل في أن وجودها على كل الأشياء سيؤدي إلى رصد حركة تلك الأشياء والأشخاص الذين يحملونها أيضا!
[/size]
[size=18]
[b][size=12]* مراقبة الاتصالات
* الأحداث في إيران أظهرت قدرة الحكومات على توظيف التقنيات الإلكترونية لمراقبة المعلومات والحد من انتشارها. وقد تناقلت الأنباء أن شركة «نوكيا سيمنز» المشتركة زودت الحكومة الإيرانية بتقنيات التنصت على المكالمات الهاتفية الأرضية والجوالة. وقالت الشركة إن هذه التقنيات متوافرة للجميع وموجهة للتمكن من مراقبة الاتصالات. إلا أن بعض الخبراء أشار إلى أن إمكاناتها الأكبر في منع الاتصالات أيضا، وكذلك التعرف على طبيعة تلك الاتصالات، بل وحتى تغيير المعلومات المتبادلة ضمنها! وأضافت الشركة أن دولا كثيرة أخرى غير إيران توظف هذه التقنيات التي اعتبرتها من «تقنيات التنصت القانونية»، منها بريطانيا والولايات المتحدة!
* مراقبة الرسائل الإلكترونية
* هل هناك من يقرأ رسائلك الإلكترونية؟ إن احتمالات ذلك تزداد إن كنت من العاملين في شركة كبيرة يرغب رئيسها في التعرف على كل صغيرة أو كبيرة لديك. ووفقا لدراسة حديثة لشركة «فوريستر» لأبحاث السوق، فإن 44 في المائة من الشركات، تقرأ الرسائل المرسلة منها وذلك بتوظيف برامج المسح الرقمي إضافة إلى عدد من العاملين. والاهتمام الرئيسي للشركات كما يبدو، هو احتمال نشر معلومات غير مناسبة أو معلومات تجارية حساسة بالدرجة الرئيسية، وليس تضييع وقت العاملين في تحرير وإرسال الرسائل الإلكترونية. ومع ازدياد الإقبال على المواقع الاجتماعية المختلفة مثل «فيس بوك» و«تويتر» وانتشار التسوق الإلكتروني، فإن عددا كبيرا من الشركات ستضطر ربما إلى زيادة مراقبة العاملين لديها.
* تقنيات جمع المعلومات
* اشتهر في بريطانيا العام الماضي مركز تجاري في غانورف كويز في مدينة بورتسموث، بعد الكشف عن تقنيات تمكنت من رصد الإشارات التي ترسلها الهواتف الجوالة للمتسوقين. وتمكن الباحثون الذين أجروا الدراسة من رصد الشخص لدى دخوله المركز التجاري، ومعرفة المتاجر التي زارها، وفترة زيارة كل منها، وأخيرا وقت الخروج من المركز التجاري. ويستطيع الباحثون، وبفضل هذه الإشارات، التعرف على الطريق التي جاء منها الشخص، بل وحتى البلدة أو البلد الذي جاء منه! وعلى الرغم من أن هذه التقنيات لا تتعرف على هوية الشخص نفسه، بل تتعرف على إشارات هاتفه الجوال، وعلى وجه التحديد على رقم «آي أم إي آي» IMEI الشبكي المتفرد له، وهو «الهوية الدولية للتعريف بالهاتف» International Mobile Equipment Identity. وهو رقم خاص بكل هاتف، فإن هذه التقنيات تثير المخاوف على خصوصية الأفراد.
وتساعد عمليات جمع المعلومات المتاجر على معرفة أهم أوقات الزيارات، كما تساعدها على زيادة حجم الأقسام المرغوبة في متاجرها، إلا إنها يمكن أن تتحول إلى تقنيات لرصد حركة الأشخاص وعاداتهم وسلوكهم.
نظم المراقبة الالكترونية لمواقع التجمعات والطرقات (خدمة صور نيوز. كوم)
لندن: «الشرق الأوسط»
[size=12]أثار حدثان عالميان وقعا مؤخرا اهتمام الناس حول العالم بتقنيات المراقبة الإلكترونية ودورها الموجه لفائدة المجتمعات من جهة، ودورها الأخطر في مراقبة الأشخاص والمجموعات ورصد حركاتهم وتدخلها في أنشطتهم الاعتيادية، من جهة أخرى. وارتبط الحدث الأول بالانتخابات الإيرانية والهبّة الشعبية ضد نتائجها، وتوظيف المواطنين الإنترنت لنقل الأخبار التي تمنع السلطات انتشارها، ودور الحكومة في الحد من استخدام الإنترنت ونظم الاتصالات في ذلك. أما الحدث الثاني فهو حملة الحكومة الصينية لإجبار الشركات المنتجة للكومبيوتر والمستخدمين على وضع برنامج إلكتروني خاص لحجب المواقع الإباحية وهو برنامج «غرين دام يوث اسكورت» (السد الأخضر لمرافقة أو مراقبة الشباب)، الذي أثار موجة احتجاجات قوية حول العالم. الذي أعلنت السلطات لاحقا عن تأجيل إدخاله. وتنصب كل الخلافات حول توظيف نظم المراقبة الإلكترونية على مسائل التدخل الخطير للحكومات في الإشراف والمراقبة اليومية وخرقها للخصوصية. وتوجد 7 تقنيات رئيسية لأبرز نظم المراقبة الحديثة، وهي شبكات كاميرات التصوير التسجيلية، ونظم التعريف بالهوية بالموجات الراديوية، ونظم التنصت على الاتصالات، وبرامج مراقبة رسائل البريد الإلكتروني، وتقنيات جمع المعلومات، والإعلانات الموجهة، ومؤخرا الهواتف المصممة بنظم تحديد الموقع الجغرافي.
* الكاميرات التسجيلية
* ظهرت أول نظم الكاميرات التلفزيونية في دائرة مغلقة CCTV عام 1942 في ألمانيا بهدف مراقبة إطلاق صواريخ «في 2»، من بعد. ثم تحولت إلى أكثر تقنيات المراقبة انتشارا لتسجيل حركات المتسوقين في المجمعات التجارية أو حركات السيارات والمشاة في مواقع المرور المزدحمة، أو حتى لمراقبة الموظفين داخل أروقة الشركات. وتقوم الكاميرات المنتشرة ضمن شبكة موحدة بعرض صورها المسجلة على شاشات توجد في مقرات المراقبة البعيدة.
ويتعرض كل شخص في بريطانيا إلى التقاط صورته 25 مرة في المتوسط يوميا بهذه النظم التي توجد منها في البلاد 4 ملايين وحدة! وتزعم قوات الأمن أنها تحد من وقوع الجرائم، فيما يشير منتقدوها إلى أنها تبعد المجرمين فقط إلى مناطق أخرى لا توجد فيها تلك النظم.
* شرائح التعريف بالهوية
* الشرائح الإلكترونية التي يمكنها التعريف بهوية الشخص أو الشيء بالموجات الراديوية RFID بعد لصقها عليهما، توظف على نطاق واسع داخل المتاجر الكبرى لأغراض التعرف على عدد ونوع السلع الموجودة، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانات استخدامها للتعرف على عادات وأذواق بعض الأشخاص، مثلا لدى شرائهم أنواعا معينة من الأغذية والمشروبات أو لدى اقتنائهم أنواعا من الكتب والمقطوعات الموسيقية والأفلام.
وحتى الآن، فإن حجم هذه الشرائح لا يتعدى حجم ذرة من ذرات الرمل، ولذا يمكن زرعها داخل قنينة من الحليب أو كتاب. وعندما يمسح قارئ خاص بالشريحة معلوماتها، فإنه يحصل على كل المعلومات عن البضائع التي تلتصق بها، مثل موقعها وعددها. وقد يكون ذلك مفيدا لأصحاب المتاجر، ولكن ماذا عن المشتري الذي يقتني البضاعة ويذهب بها إلى منزله.. فقد يرصد أحد ما مسيرة الشريحة ومسيرته إلى المنزل! وقد يستفيد المسوقون من هذه الشريحة للتعرف على أذواق مجموعات تسكن مدنا مختلفة، مثل تفضيل سكان مدينة جنوبية لبعض الألوان وتفضيل سكان مدينة شمالية لألوان أخرى. إلا أن المخاوف الحقيقية تتمثل في أن وجودها على كل الأشياء سيؤدي إلى رصد حركة تلك الأشياء والأشخاص الذين يحملونها أيضا!
[/size]
[size=18]
[b][size=12]* مراقبة الاتصالات
* الأحداث في إيران أظهرت قدرة الحكومات على توظيف التقنيات الإلكترونية لمراقبة المعلومات والحد من انتشارها. وقد تناقلت الأنباء أن شركة «نوكيا سيمنز» المشتركة زودت الحكومة الإيرانية بتقنيات التنصت على المكالمات الهاتفية الأرضية والجوالة. وقالت الشركة إن هذه التقنيات متوافرة للجميع وموجهة للتمكن من مراقبة الاتصالات. إلا أن بعض الخبراء أشار إلى أن إمكاناتها الأكبر في منع الاتصالات أيضا، وكذلك التعرف على طبيعة تلك الاتصالات، بل وحتى تغيير المعلومات المتبادلة ضمنها! وأضافت الشركة أن دولا كثيرة أخرى غير إيران توظف هذه التقنيات التي اعتبرتها من «تقنيات التنصت القانونية»، منها بريطانيا والولايات المتحدة!
* مراقبة الرسائل الإلكترونية
* هل هناك من يقرأ رسائلك الإلكترونية؟ إن احتمالات ذلك تزداد إن كنت من العاملين في شركة كبيرة يرغب رئيسها في التعرف على كل صغيرة أو كبيرة لديك. ووفقا لدراسة حديثة لشركة «فوريستر» لأبحاث السوق، فإن 44 في المائة من الشركات، تقرأ الرسائل المرسلة منها وذلك بتوظيف برامج المسح الرقمي إضافة إلى عدد من العاملين. والاهتمام الرئيسي للشركات كما يبدو، هو احتمال نشر معلومات غير مناسبة أو معلومات تجارية حساسة بالدرجة الرئيسية، وليس تضييع وقت العاملين في تحرير وإرسال الرسائل الإلكترونية. ومع ازدياد الإقبال على المواقع الاجتماعية المختلفة مثل «فيس بوك» و«تويتر» وانتشار التسوق الإلكتروني، فإن عددا كبيرا من الشركات ستضطر ربما إلى زيادة مراقبة العاملين لديها.
* تقنيات جمع المعلومات
* اشتهر في بريطانيا العام الماضي مركز تجاري في غانورف كويز في مدينة بورتسموث، بعد الكشف عن تقنيات تمكنت من رصد الإشارات التي ترسلها الهواتف الجوالة للمتسوقين. وتمكن الباحثون الذين أجروا الدراسة من رصد الشخص لدى دخوله المركز التجاري، ومعرفة المتاجر التي زارها، وفترة زيارة كل منها، وأخيرا وقت الخروج من المركز التجاري. ويستطيع الباحثون، وبفضل هذه الإشارات، التعرف على الطريق التي جاء منها الشخص، بل وحتى البلدة أو البلد الذي جاء منه! وعلى الرغم من أن هذه التقنيات لا تتعرف على هوية الشخص نفسه، بل تتعرف على إشارات هاتفه الجوال، وعلى وجه التحديد على رقم «آي أم إي آي» IMEI الشبكي المتفرد له، وهو «الهوية الدولية للتعريف بالهاتف» International Mobile Equipment Identity. وهو رقم خاص بكل هاتف، فإن هذه التقنيات تثير المخاوف على خصوصية الأفراد.
وتساعد عمليات جمع المعلومات المتاجر على معرفة أهم أوقات الزيارات، كما تساعدها على زيادة حجم الأقسام المرغوبة في متاجرها، إلا إنها يمكن أن تتحول إلى تقنيات لرصد حركة الأشخاص وعاداتهم وسلوكهم.
